هزينه‌هاي اينترنت ترکيبي از هزينه‌هاي مختلف است؛ بخشي از آن هزينه خريد پهناي باند بين‌الملل است که شرکت زيرساخت بايد به طرف‌هاي خارجي پرداخت کند. بخشي هم هزينه‌هاي داخلي است که توسط اپراتورها و شرکت‌هاي ارايه‌کننده خدمات انجام مي‌شود. مجموعا ترکيب اينها به وضعيتي که الان داريم ختم شده است. يکي از سياست‌هاي اصلي وزارت ارتباطات کاهش هزينه‌هاي پهناي باند است، به خصوص براي کاربردهاي تجاري و کسب‌وکارها، چون اين موضوع را ما مولفه اساسي براي توسعه کسب‌وکار در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌دانيم. بر اساس همين تفکر براي اينکه بتوانيم به صورت کلان و بنيادي هزينه‌ها را کاهش دهيم، پيشنهاد اجراي شبکه ملي اطلاعات را در برنامه پنجم توسعه مطرح کرديم. يکي از اهداف ما اين است که تا جايي که امکانش وجود دارد با ارايه پهناي باند داخلي هزينه‌ها را پايين بياوريم.

در حال حاضر همکاران ما روي اين موضوع کار مي‌کنند؛ بررسي‌ها و طراحي‌هاي اوليه انجام شده است و اميدواريم به زودي قيمت پهناي باند داخلي بسيار کاهش يابد. دنبال اين فرصت هستيم که با تجديد نظر در قرادادها و پيدا کردن منابع ارزان‌تر، پهناي باند بين‌الملل را خريداري کنيم. يکي ديگر از اقداماتي که انجام داده‌ايم، ارايه تخفيف 20 درصدي در سال گذشته به بخش خصوصي فعال در اين حوزه بود که باز هم تلاش داريم چه در بخش زيرساخت و چه دسترسي، کيفيت را ارتقا دهيم و به سمتي حرکت کنيم که با اعمال مولفه‌هاي موثر در پهناي باند قيمت را کاهش و کيفيت را افزايش دهيم.

 

وقتي کشوري مثل امارات را مثال مي‌زنيد، مي‌دانيد که از نظر جغرافيايي نسبت به ايران خيلي کوچک است و به تعبيري وسعتش اندازه يک شهر ماست. در اين شرايط هم هزينه‌هاي نگهداري و ايجاد شبکه بسيار پايين‌تر از ايران است. به خاطر فضاي کسب‌وکار و درآمدهايي که بسياري از دولت‌ها از مسيرهاي ديگر دارند، به نظر مي‌رسد براي اينترنت دولت ها يارانه پرداخت مي‌کنند. دليل اين امر هم مشخص است چرا که با برنامه‌ريزي اين کار را انجام مي‌دهند و فضاي کسب‌وکار طوري است که وقتي سر جمع حساب مي‌کنند در نهايت ارزش افزوده‌اي که از اين محل براي مردم و دولت ايجاد مي‌شود خيلي بيشتر از هزينه فروش پهناي باند است. به هر حال اين موضوعات تابع سياست‌هاي دولت‌هاست و اميدواريم که اين امکان براي ما هم ايجاد شود که در برنامه پنجم توسعه از اين نوع سياست‌ها استفاده کنيم، به‌خصوص پس از هدفمندسازي يارانه‌ها که مي‌تواند کمک‌هاي دولت به صورت هدايت شده شامل اين حوزه هم بشود.

فکر نمي‌کنم قيمت STM1 آن طور که گفتيد باشد اما به هر حال هزينه پهناي باند ورودي براساس زمان و شرايطي که قراردادها بسته شده متفاوت است و البته جزييات اين سوال را بايد مسوولان زيرساخت پاسخ دهند. به خاطر شرايط جغرافيايي که داريم پهناي باند را از مسيرهاي مختلف دريافت مي‌کنيم و بايد هم اين‌گونه عمل شود، چرا که در گذشته همين عامل متکي بودن به يک سرويس‌دهنده موجب شده بود تا با هر قطعي، اينترنت کشور قطع شود. نرخي هم که در حال حاضر دريافت مي‌شود، براساس محاسباتي است که در کشور انجام مي‌شود و به تصويب کميسيون تنظيم مقررات مي‌رسد. در بخش تعرفه زيرساخت اجازه ندارد تعيين تعرفه کند. همواره در کميسيون تنظيم مقررات توصيه‌مان اين بوده که به عنوان يکي از مولفه‌هاي موثر در کسب‌وکار به خصوص در کارهاي تجاري، اين هزينه‌ها کاهش يابد. مذاکرات خوبي هم با اپراتورها داشتيم که اين اتفاق در همه رده‌ها بيفتد و فکر مي‌کنم با ايجاد شبکه ملي اطلاعات تا حدود زيادي اين مشکل حل شود.

 

مديران دولتي حق ندارند در اين فضاها وارد شوند و در صورت وجود چنين روابطي حتما با آنها برخورد قاطع خواهد شد. البته در وزارت ارتباطات با وجود سيستم‌هاي نظارتي که هم در داخل وزارتخانه و هم در کشور وجود دارد کلا اين احتمال خيلي پايين است و اين بحث را بنده منتفي مي‌دانم. اما اگر اتفاقي در گوشه‌اي بيفتد که از ديد ما پنهان باشد، هم ما و هم سيستم‌هاي نظارتي با آن برخورد خواهيم کرد.

 

فکر مي‌کنم به اين موضوع خيلي پررنگ و بيشتر از آن چيزي که وجود دارد پرداخته شده است. به هر صورت پيشنهاد اينکه شرکت ديتاي سابق تبديل به سازمان فناوري اطلاعات بشود از همان ابتدا مطرح بوده و به دليل محدوديت‌هايي که در آن زمان وجود داشت با تبديل آن به شرکت فناوري اطلاعات موافقت شد. ما هم با اينکه شرکت فناوري اطلاعات به همين صورت فعاليت داشته باشد مشکلي نداشتيم. در همان ساختار شرکت هم مديرعامل و رييس هيات مديره تعريف شده و باز تاکيد مي‌کنم مشکلي وجود ندارد. فکر مي‌کنم دوستان در نکاتي که اشاره کرديد کم لطفي کرده‌اند. در شرکت فناوري اطلاعات موضوعات کاملا مشخص است به نحوي که اهداف و سياستگذاري‌‌ها و راهبردها در هيات مديره انجام مي‌شود و مديرعامل هم مجري سياست‌هاست و طبيعتا اختيارات اجرايي دارد و به رغم تصميم شوراي عالي اداري خوشبختانه شاهد بوديم که در اين مدت اين شاکله حفظ شده است. هم اکنون با اطلاعاتي که ما داريم هماهنگي در داخل مجموعه بيشتر از گذشته است و نشانه آن هم اجراي پروژه‌ها و فعاليت‌هاي جديدي است که اين روزها مي‌بينيد.

ما در طول يک سال و نيم گذشته شاهد اجراي پروژه‌هاي اساسي در شرکت يا سازمان فناوري اطلاعات بوده‌ايم، از جمله امنيت که يک خلاء بسيار جدي در کشور بود و به آن پرداخته شد؛ چنان که در چند ماه گذشته چندين اتفاق ضد امنيتي داشتيم که به خوبي مديريت شد. اين را هم اشاره کنم دليل اينکه مي‌خواهيم ساختار سازماني حفظ شود اين است که سازمان‌هاي دولتي با اطمينان بيشتري همکاري کنند.

ما در سازمان فناوري اطلاعات اصلا به دنبال ايجاد درآمد نيستيم بلکه به موضوعات حاکميتي و مديريت فناوري اطلاعات در کشور مي‌پردازيم. به تعبيري امروز سازمان فناوري اطلاعات به عنوان بازوي اجرايي کارگروه مديريت فناوري اطلاعات و امنيت دولت عمل مي‌کند. به نظر بنده اين موضوع که اسم اين مجموعه شرکت يا سازمان فناوري اطلاعات باشد حداقل اهميت را دارد.

 

از آنجا که سير مراحل قانوني تبديل شرکت به سازمان طول مي‌کشد، تا زماني که رسما به سازمان تبديل نشده با همان سازوکار شرکت اداره شود. ما در سال 89 هم با همان سازوکار صورت‌هاي مالي را تهيه کرديم و الان دعوت کرده‌ايم که مجمع برگزار شود.

 

زماني که يک اقدام مي‌خواهد انجام شود، بايد تمامي جنبه‌هاي طرح از جمله فني و اقتصادي پيش‌بيني شود. چند راه را قانون اصل 44 براي اين موضوع پيش‌بيني کرده است. يکي از مواد اين قانون مي‌گويد اگر کالا يا خدماتي را دولت به کمتر از قيمت تمام شده به شرکت‌هاي خصوصي تکليف کند، بايد فاصله قيمت را خودش تامين کند که آن هم مي‌تواند از محل کاهش ماليات يا سود دولت در سهام آن شرکت تامين شود. يکي ديگر از اين مسيرها اين بود که ما تکليف نکنيم به کمتر از قيمت تمام شده؛ يعني قيمت‌ها طوري تنظيم شود که اصلا اين زيان براي شرکت مخابرات ايجاد نشود. تمامي اين راهکارها به دولت پيشنهاد شد و آخرين پيشرفتي که در اين زمينه حاصل شده و اميدواريم به زودي عملياتي شود، اين است که نرخ‌هاي داخل استان‌ با توجه به حذف کدها به نحوي تنظيم شود که هم مشترکان زيان نکنند و همين درآمد موجود براي اپراتورها حفظ شود. هم اکنون منتظريم که با نظر ستاد تنظيم بازار، طرح هم کد شدن شهرهاي استان تهران اجرايي شود.

اين موضوع هنوز به مرحله تصميم‌گيري نرسيده و تابع شرايط زيادي است. ضمن اينکه در حال اجراي هدفمندي يارانه‌ها هستيم که باعث تحت تاثير قرار گرفتن برخي از تعرفه‌ها شده است. دولت در اين زمينه سياست‌هاي کلي دارد و از سال گذشته همزمان با شروع اين تحول بزرگ اعلام کرد که با تغيير نرخ‌ها مخالف است، مگر اينکه واقعا ضرورتي وجود داشته باشد.

دولت سعي دارد سبد هزينه شهروندان مديريت شود، به نحوي که تغييرات براي تک‌تک مردم قابل مديريت باشد. گاه بسياري از اين پيشنهادها ماهيت افزايش ندارد و بيشتر ماهيت تنظيم و تعديل دارد که بايد اين موضوع را هم لحاظ کنيم. در همين زمينه نيز مديران مخابرات ايران پيشنهادي داده‌اند که بر اساس آن مکالمات بين استاني از وضعيت فعلي که تعرفه‌ها وابسته به مسافت شهر مبدا و مقصد است خارج مي‌شود، به نحوي که مکالمات به دو دسته داخل استاني و خارج استاني تقسيم و براي هر کدام نيز تعرفه مجزايي تعيين شود.

اين پيشنهاد مناسبي است و مي‌توان روي آن بحث و تبادل نظر کرد اما در شرايطي که جو حاکم بر جامعه حتي براي تعديل تعرفه‌ها مناسب نيست، اين موضوع را با تامل بيشتري بررسي مي‌کنيم. در مجموع معتقديم اين اقدام به نفع مردم است البته به شرطي که تنظيم به شکلي انجام شود که استان‌هاي دورتر بتوانند هزينه متعادلي بپردازند.

 

بنده هميشه در پاسخ به اين سوال مرجع اصلي را سازمان تنظيم مقررات مي‌دانم چرا که رگولاتوري در اين موارد حتي در مورد تفسير مقررات،  به هيچ وجه به تنهايي تصميم نمي‌گيرد. در اين زمينه‌ها کميسيون تنظيم مقررات تصميم‌گيرنده است و کسي نمي‌تواند در اين ساختار به صورت فردي تصميم بگيرد.

در اين زمينه برداشت کميسيون تنظيم مقررات مشخص است اما بعضا برداشت اشخاص از پروانه يا مقررات مي‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال ما طرح تجاري را مبناي کار قرار مي‌دهيم که ممکن است در اين حالت يک جاهايي به نفع دولت باشد، جاهايي هم وجود دارد که به خاطر مسايل رقابتي عوامل محدودکننده‌اي وجود دارد که از دوره حفاظت اپراتورهاي جديدي‌ مي‌توان در اين بخش نام برد.

در پروانه‌ها بندي وجود دارد که اگر روزي دولت يا کميسيون تنظيم مقررات تصميم بگيرد مقررات جديد وضع و به اپراتورها ابلاغ کند، اين حق را دارد و ما هم اين حق را براي خودمان محفوظ نگه داشته‌ايم. بر فرض محال اگر زماني شرايطي تغيير مي‌کند اين به دليل پويايي است که در پروانه‌ها پيش‌بيني شده و در اين شرايط اپراتور مي‌تواند درخواست کند و پس از کار کارشناسي در کميسيون تنظيم مقررات تصميم‌گيري مي‌شود.

 

اين جزييات را سازمان تنظيم مقررات به عنوان صادر کننده پروانه‌ها بايد پاسخ دهد. اگر هم جايي ابهام وجود دارد در کميسيون ابهام زدايي صورت مي‌گيرد. به هر صورت اين محيط کاملا پوياست. قبول داريم که در اين محيط بايد انعطاف وجود داشته باشد در عين حال مسايل بايد شفاف و روشن باشد و دولت حق و حقوقش را به صورت کامل بگيرد. ما سه دسته دولت، اپراتورها و مردم را به عنوان ذي‌نفعان اصلي مي‌بينيم و بايد شرايط به گونه‌اي باشد که هر سه بخش احساس کنند برنده هستند. در جايگاه کميسيون تنظيم مقررات سعي‌مان بر اين است که اين را رعايت کنيم. ممکن است در جايي تصميمي موجب افزايش درآمد دولت شود ولي نبايد اين تصميم را بگيريم چون در نهايت مردم زيان مي‌کنند. حتي ممکن است جايي حرفي بزنيم که به زيان اپراتور و به نفع دولت باشد باز هم نبايد اين حرف را بزنيم. بايد تمامي دستگاه‌ها به نحوي عمل کنند که فضاي کسب‌وکار دچار چالش نشود، مي‌دانيد مخابرات ايران و ساير اپراتورها سهامي عام هستند و ما در مقابل سهامداران مسووليم و اگر با جمله‌اي باعث شويم که يک ريال از EPS يک شرکت بورسي کاهش يابد در مقابل اعمال خود مسووليم؛ بنابراين خيلي بايد در قضاوت دقت کنيم تا عدالت و انصاف تحت الشعاع قرار نگيرد.

 

يکي از مباني رقابت خود طرح تجاري است؛ زماني يک چيزي در اينجا موضوعيت دارد و در جاي ديگر ندارد. اينکه شما مي‌گوييد يک مولفه‌ است، مقررات ساير کشورها، اصول و مباني و ساير مباني در کنار هم قرار مي‌گيرد و در نهايت تصميم درست اتخاذ خواهد شد.

 

در تمامي مواردي که به آن اشاره کرديد کميسيون تنظيم مقررات تصميم‌گير خواهد بود. برخي از موارد کاملا روشن است و مباحث اقتصادي و فني است که توضيحات لازمش را هم مي‌دهيم. در برخي موارد هم که ما سکوت مي‌کنيم به دليل امنيت ملي به صلاح نيست که ما اين موضوع را باز کنيم. البته اين موضوع را به صورتي کلي مي‌گويم چرا که احساس مي‌شود در صورت باز شدن اين موضوع ميزان خسارات بيشتر شود.

ظاهر قضيه نشان مي‌دهد که چهار ماه تاخير اتفاق افتاده و اپراتور سوم هم دلايل خود را به صورت کتبي ارايه کرده‌ است و در اين بين ما تلاش مي‌کنيم که به هر صورت تامين تله‌کام اين مشکلات را حل کند و به سرعت سيم‌کارت در جامعه عرضه شود. اين شبکه در حال حاضر روشن است اما کيفيتش براي عرضه سيم‌کارت به عموم شهروندان کافي نيست.

در نهايت با توجه به موضوعات و ادله‌اي که توسط اپراتور ارايه شده کميسيون نسبت به جريمه و دوره حفاظت با اين نيت که کليات تصميم‌ش به نفع جامعه باشد عمل خواهد کرد.

 

بر اساس قانون اين شبکه در طول برنامه پنجم بايد راه‌اندازي شود، منتهي اين به يکباره اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر فاز اصلي که طراحي اوليه و کلان باشد انجام شده بر همين مبنا هم پيش‌بيني کرديم امسال لايه‌هايي از اين شبکه را راه‌اندازي کنيم. بر اساس تعريف و اولويت‌بندي‌ها در فاز اول مدارس را به شبکه ملي اطلاعات متصل خواهيم کرد که اين طبيعتا مقارن با افزايش پهناي باند و کيفيت شبکه خواهد بود. تا حدود زيادي هماهنگي‌ها انجام شده و تقريبا در حال هماهنگي نهايي با مخابرات ايران و اپراتورهايي هستيم که غير از هسته اصلي در لايه‌هاي دسترسي هستند. سعي مي‌کنيم مرحله به مرحله بسته به ظرفيت، ساير دستگاه‌ها را به شبکه ملي اطلاعات متصل کنيم.

 

 در اجراي شبکه دسترسي فيبر نوري هم کارها نسبتا خوب پيگيري مي‌شود. دولت مصوبه کلي را داده و با بخش‌هاي مختلف مذاکره شده و يکي از موضوعات اصلي براي اجراي اين طرح، تامين منابع مالي پروژه است و هر شرکت بايد به همان نسبتي که مي‌خواهد مشارکت داشته باشد و در تامين مالي هم در زمان معين اقدام کند.

ما بيشتر سعي کرديم که تعاوني‌ها را در اين موضوع درگير کنيم و اميدوارم ظرف يکي دو ماه آينده ترکيب نهايي کنسرسيوم مشخص شود. البته الان اين کنسرسيوم ثبت شده و مذاکره با بانک‌ها که بخشي از سهامداران هستند انجام شده، سهم دولت هم که مشخص است و مذاکرات با تعاوني‌ها و زيرمجموعه‌هاي صدا و سيما همچنان ادامه دارد. به موازات اين اقدامات کارهاي طراحي کلان و فني پروژه در حال انجام است و به محض اينکه ترکيب نهايي شود، فعاليت‌هاي اجرايي طرح هم آغاز خواهد شد.

در اين موضوع شما صاحب اختيار هستيد و حتما برابر آنچه که نياز باشد اقدام خواهيد کرد. رسانه‌ها مي‌توانند نقش موثر و تعيين کننده در رشد، پويايي و بالندگي ارتباطات و فناوري اطلاعات در کشور داشته باشند و در اين ميان يکي از ابزارها بحث نظرسنجي است که اگر به صورت علمي طراحي شود و نتايجش کاملا بي طرفانه تحليل شود قطعا مي‌تواند موثر واقع شود.  در مرحله اول بازخوردي از نظر واقعي مردم به عملکرد و وظايف سازمان‌ها به مديران داده مي‌شود که مي‌تواند نتايج، مورد استفاده و بهره‌برداري قرار بگيرد.

در بسياري از سازمان‌ها اگر همين نظرسنجي‌ها وجود نداشته باشد مجبورند هزينه‌هاي هنگفتي در قالب پروژه‌هاي تحقيقاتي و نظري کنند تا اين کار را انجام بدهند. اميدوارم فضاي کشور و رسانه‌هاي ما اين‌گونه باشد که اين نظرسنجي‌ها براي مردم معتبر و قابل بهره‌برداري باشد و خود رسانه‌ها هم در يک فضاي رقابتي حرفه‌اي مناسب دنبال اين باشند که کارشان به عنوان يک ارزش براي خوانندگان همواره مورد پيگيري قرار گيرد که خود اين هم مي‌تواند ملاکي براي انتخاب و يا انتخاب نشدن رسانه قرار بگيرد.

اميدواريم روزنامه فناوران اطلاعات با توجه به اينکه تاکنون در اين فضا سعي کرده اعتدال را رعايت ‌کند و مخاطبان خوبي هم جذب کرده است، ان‌شاالله بتواند با کسب اعتبار در زمينه نظرسنجي هم در کنار ساير مواردي که هست بيشتر مخاطبانش را جلب کند.